5 . عدّه‌اى هم در خصوص عيب خفى گفته‌اند اگر تبرى نجسته اعلام واجب است و گرنه نه ولى در عيب جلى اين حرف را نزده‌اند . پس در مجموع پنج قول داريم . قوله : والظاهر ابتناء الكلّ على دعوى . . . : مرحوم شيخ مىفرمايد : مبناى همهء اين اقوال ادعاى صدق و عدم صدق غش است عدّه‌اى مىگويند اعلام نكردن مطلقاً غش است و غش حرام است ، عدّه‌اى مىگويد اگر در عيب خفى اعلام نكند غش است ، عدّه‌اى مىگويند اگر تبرى نجويد غش است و . . . پس بايد ببينيم كه در كجاها غش صادق است و ترك اعلام موجب غش است و كجاها صادق نيست ؟ آن‌چه از ملاحظهء عرف و لغت در معناى غش استفاده مىشود اين است كه كتمان خصوص عيب مخفى ( عيبى كه به مجرّد اختبار و آزمايش متعارف قبل از معامله ، معلوم نمىشود و نياز به امتحان بيشتر و گذشت زمان دارد ) غش است . وامّا عيوب ظاهره كتمان آن‌ها و در واقع ترك اظهار آن از سوى بايع غش نيست ( چون خود مشترى چشم داشت و مىخواست نگاه كند و دقت كند و اگر نكرد خودش مقصر است . ) آرى اگر در عيوب ظاهره بايع نه‌تنها بيان عيب نكرد بلكه اظهار سلامتى كرد و گفت جنس من سالم است آن هم به گونه‌اى كه واقعاً مشترى باور كرده به قول بايع اعتماد كرد و خودش كم‌ترين امتحان و آزمايش نكرد اين غش است . مثلًا عبد نابينا را مىفروشد و نه‌تنها نمىگويد عبد من نابينا است بلكه وانمود مىكند كه بينا است . مثلًا قرآنى را جلوى روى عبد باز مىكند و وانمود مىكند كه او بينا است و از روى قرآن قرائت مىكند . اين حتماً غش است و عرف فروشنده را فريب‌كار مىداند . پس هر كتمان عيبى غش نيست بلكه كتمان عيب خفى و عدم اعلام آن غش است . قوله : قال فى التذكرة فى ردّ . . . : شافعى مدعى شده كه بر بايع اظهار عيب واجب است مطلقاً ( چه جلى يا خفى ، چه مشترى سؤال و تفحص بكند يا نه ) و كتمان مطلقاً حرام است و براى اين مدعا استدلال كرده به اين كه كتمان غش است و غش حرام است . علّامه در ردّ اين دليل فرموده : ما قبول نداريم كه مطلق كتمان عيب ، غش باشد بلكه خصوص كتمان عيب آن هم پس از سؤال و تحقيق مشترى ، غش است و در اين‌جا مشترى مقصر است كه فحص نكرده نه بايع . « 1 » مرحوم شيخ مىخواهد از ذكر اين جمله كه خود مشترى مقصر است استفاده كند كه مورد بحث علّامه عيب ظاهر است و عدم اعلام عيب ظاهر را غش نمىداند ( ولى كتمان عيب خفى را

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 538 .